Considerations To Know About المحتوى الهابط
Considerations To Know About المحتوى الهابط
Blog Article
أخبار سياسة مجتمع راصد ثقافة وفنون منوعات اقتصاد رأي أرشيف عراقي فيديو
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته."
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
الكلالأمن والدفاعالاقتصاد والتنميةالتعليم والمجتمعالحوكمة والدستور والقانونالسياسة الداخلية والخارجيةالطاقةالمجتمع المدنيشؤون اقليمية ودوليةمكافحة التطرف و الإرهاب
يشار الى أن الكثير من أصحاب "المحتوى الهابط"، عطلوا حساباتهم ومسحوا مقاطعهم "المسيئة" للذوق العام من مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ أكثر من شهر، تمارس قوات الأمن بناءً على مذكرات قبض تصدر عن الدوائر القضائية والمحاكم، اعتماداً على لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، وضمت مجموعة من النقاط التي وصفها مراقبون، بأنها تهدف إلى تقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، لا سيما أنها تضمنت مفردات فضفاضة وغير واضحة، ومنها "تهديد استقرار العملية السياسية".
"يونسكو" تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.
يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
ويفترض هذا ألَّا تكون هناك جهة واحدة تحدِّد بمفردها ما يمكن أن يكون هابطاً، وينتج عنه محتوى هابطاً، في ظل ثقافة معولمة، وانفتاح لا حدود له على العالم؛ سبب تلاشٍ للمركزيات الثقافية، وانعدام للحدود، وصعوبة في الانكفاء على الذات الجمعية، خصوصاً إذا كانت تلك الجهة هي جهاز الشرطة، الذي يعاني بدوره في العراق من مشكلات لا أول لها ولا آخر، واتهامات بالفساد عبر تقارير حكومية رسمية.
وكان تطبيق تيك توك، من أشهر التطبيقات التي ضمت هذا المحتوى، وفيه تفاصيل إضافية توجد فيديوهات لأطفال يمارسون أفعالا فيها إيحاءات أيضا، وأغب أصحاب الفيديوهات باتوا “مشاهير” نظرا لعدد المشاهدات الكبير الذي يحظون به.
ويجيب السوداني عن هذه الأسئلة بالقول إن “سبب انتشار المحتوى الهابط في العراق والتفاهة هو انكماش حالة الإبداع في المجتمع، وقلة تأثير المبدعين في مختلف المجالات، من ناحية أخرى يغيب عامل الضبط الاجتماعي، الذي يحدّد المسموح أو الممنوع عن الظهور إلى العلن، فإذا ما ضعفت عناصر الضبط الاجتماعي ظهرت في المجتمع ظواهر مختلفة من السلوكيات غير المنضبطة، إذ يمثل الضبط الاجتماعي مجموعة من القيم، تفرضها الأسرة عبر التنشئة، لتكوّن لاحقاً ثقافة الفرد”.
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".